قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، تعديل مسمى “نيابة مكافحة التهرب من الضرائب” إلى مسمى “نيابة الشئون الضريبية والجمركية”.
ونصت المادة الثانية من القرار رقم 6261 لسنة 2022 على أن تختص “نيابة الشئون الضريبية والجمركية” ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية التي تقع بدائرة “نيابة استئناف القاهرة”، وكذا ما ترى تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا، والتي تدخل في اختصاص نيابة أخرى.
كما نصت المادة الثالثة على أن يعدل مسمى “نيابة الشئون المالية والتجارية” بمكتب النائب العام إلى مسمى “نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال” بمكتب النائب العام، ويحل المسمى الجديد محل المسمى القديم أينما ورد.
وتختص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بكافة اختصاصاتها السابقة عدا التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية التي أصبحت من اختصاص “نيابة الشئون الضريبية والجمركية”.
ونبه القرار على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من يوم السبت 1 أكتوبر 2022.
