متابعة د./ رافت أحمد الخمساوي
مصر.. ما الموقف القانوني لمن يصور وينشر جريمة مخلة بالشارع؟
ارت حالة من الجدل في مصر بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل شاب وفتاة انتشر لهما مقطع فيديو يقومان بأعمال مخلة على أحد الجسور، وتكليف الشرطة بالبحث عن مصور وناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد خبراء قانونيون أن استجلاء قصد مصور وناشر الفيديو خلال التحقيقات هو ما سيحدد موقفه القانوني، وما إذا كا سيتم توجيه اتهام له من عدمه.
وكان مقطع فيديو انتشر بشكل واسع لشاب وفتاة على أحد الجسور في القاهرة يقومان بأعمال منافية للآداب، وبعدها أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبطهما، مما أثار جدلا كبيرا ومطالبات بالتحقيق مع مصور وناشر الفيديو.
وبعد التحقيق مع الفتاة والشاب، أعلنت النيابة العامة إخلاء سبيلهما بضمان مالي على ذمة القضية، فيما أمرت الشرطة بالتحري عن مصور وناشر الفيديو لبيان قصده مما فعل، وهو القرار الذي لاقى استحسانا من البعض فيما انتقده آخرون مؤكدين أنه لم يفعل شيئا سوى أنه كشف فعلا مصنف كجريمة وفقا للقانون.
“ليس إدانة”
المحامي بمحكمة النقض المصرية، أيمن محفوظ، قال : إن قرار النيابة العامة بالتحري عن مصور الفيديو وسبب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد إدانه لهذا الشخص في حد ذاته، وإنما الهدف البحث عن قصده مما قد يفيد التحقيق في كشف نواياه.
وأضاف أنه إذا كان البعض زعم أن نشر الفيديو بمنزلة اعتداء على الحياة الخاصه للمتهمين، فهذا زعم مضلل ولا يتفق مع صحيح ، لأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في كشف وإثبات الجرائم والاستدلال على الجناة أمر يفرضه القانون لكشف أي جريمة وتقديم الدليل عليها، ولكن إذا كان القصد من نشر الفيديو إثارة البلبلة وتكدير السلم والأمن المجتمعي، فإن المصور يكون قد ارتكب جريمه معاقب عليها.
وأشار إلى أن المادة 80 فقرة (د) من قانون العقوبات المصري تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات، وبغرامة 500 جنيها، كل نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، تؤدي لفقد هيبة الدولة”.
وتابع محفوظ أنه يتوقع ألا تقدم النيابة العامة اتهاما مباشر لمصور الفيديو، لأنه شخص غالبا ما سيتم تصنيفه على أنه كشف جريمة وأراد بهذا الفيديو تقديم الدليل عليها.