أكد المجلس القومي للمرأة، المتابعة عن كثب للحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية بحق عدد من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وشدد المجلس، وفق بيان، اليوم الجمعة، على أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون، ولا تتهاون في أي حق من حقوقها، مؤكدا ثقته الكاملة في قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على وضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.
وقدم المجلس خالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدي لمجرمي الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص، مضيفا: «أن مصر لديها من القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات».
وطالب القومى للمرأة، مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات، مع تفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية والتي تأتي على النحو الآتى:
１- التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.
２- التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5٪.
３- مطالبة وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.
４- التزام الشركات بالإنهاء الفوري للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.
５- التزام الشركات بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفورى في قاعدة البيانات.
６- التزام الشركات باصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الايضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامى للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.
