ماذا يعني قرار إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح على ذمة القضية؟
كتب / أحمد حافظ
أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد، قرارًا بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية، في اتهامه بدهس مواطن وتعاطي المواد المخدرة.
وتداول مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة حول ماذا يعني إخلاء سبيل المتهم أحمد فتوح على ذمة القضية، وما هي القضايا التي يخلى بها السبيل على ذمة التحقيقات؟.
في هذا الصدد، يقول الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد المحامي، إن المحكمة لا سلطان عليها في إصدار قرارتها ومن ضمن سلطاتها إخلاء سبيل المتهم لأي ضمانة تراها عدالة المحكمة، ولا بد من دفع الكفالة المقررة وإلا سيتم استمرار حبسه، أو الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة أو الحكم ضد المتهم أو تبرئته.
وأردف عبدالله في تصريحات خاصة، بأن قرار إخلاء سبيل المتهم هو سلطة جوازية لقاضي الموضع ولا يجوز الطعن على القرار لأنه صادر من أمام محكمة الجنايات.
أما عن العقوبة المتوقع تطبيقها على اللاعب في القتل الخطأ لعدم وجود شبهة جنائية، حيث يقول الخبير القانوني، بأن اللاعب يواجه اتهامات أولها القتل الخطأ لعدم وجود شبهة جنائية، وثانيها تعاطي المواد المخدرة.
وأردف قائلاً عبدالله محمد المحامي والخبير القانوني، بأن اللاعب أحمد فتوح يواجه تهمة القتل الخطأ وتصنف “جنحة”، حيث إن النيابة تستند لهذا الاتهام بعد ثبوت أنه نتيجة إهمال جسيم وعدم وجود نية متعمدة للقتل، وعدم وجود شبهة جنائية.
وأوضح أنه وفق لنص المادة 238، والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وأردف الخبير القانوني، بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة، فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وأضاف المحامي أيضًا، بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع واسباغ النصوص القانونية على الواقعة، لدية أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونًا، وفي حالة عدم التصالح مع أسرة المتوفي إلى رحمة مولاه، فلا تسقط عنه العقوبة، وتكون عقوبتها الحبس بما لا يتجاوز ثلاث سنوات
ونوه الخبير القانوني، بأن قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة رقم 150 لسنة 1950 الحالات التى يجوز فيها لقاضي حبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134 على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 – الخشية من هروب المتهم.
3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 – الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
فإذا انتفت تلك المبررات الحبس الاحتياطي وهي كالآتي:
1 – عدم وجود وانتفاء حالة تلبس.
2 – عدم الخشية من هروب المتهم.
3 – عدم خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 – عدم توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
5- وأن المتهم له موطن وإقامة معلوم.
فإذا انتفت تلك المبررات الحبس الاحتياطي، يجوز إخلاء سبيل المتهم بأي ضمانة تراها عدالة المحكمة، أو حتى استعمال بدائل الحبس الاحتياطي.
