من هو “فرانسوا بايرو” رئيس وزراء فرنسا الجديد
كتب: مراد غيث
إختار الرئيس الفرنسي ” ماكرون”
اليوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، . حليفه الوسطي” فرانسوا بايرو” ليكون رئيسا لوزراء فرنسا، وذلك بعد تصويت تاريخي بحجب الثقة؛ أدى إلى الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة “ميشيل بارنيه” ، في محاولة منه لتوحيد البرلمان المنقسم في البلاد.
يُعرف بايرو البالغ من العمر 73 عامًا بأنه مؤسس وزعيم حركة الديمقراطيين (مو ديم MoDem)، وقد شغل منصب وزير التعليم ما بين عامي “1993 و 1997 “في حكومة محافظة.
كما ترشح بايرو للرئاسة ثلاث مرات، وكانت أفضل نتائجه في عام 2007 عندما حصل على المركز الثالث بنسبة قاربت 19% من الأصوات المعبر عنها. وفي عام 2017، أصبح أحد أبرز داعمي ماكرون، متخليًا عن طموحاته الرئاسية، وتم تعيينه لفترة وجيزة وزيرا للعدل لكنه إستقال سريعًا بسبب تحقيق يتعلق بالإحتيال المالي المزعوم لحزبه.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في ظل إنقسام البرلمان إلى ثلاث كتل رئيسية منذ الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون في حزيران / يونيو.
حيث حصل تحالف الأحزاب اليسارية على أكبر عدد من الأصوات لكنه لم يحقق الأغلبية، فيما يأمل ماكرون أن تساعد خبرة بايرو وعلاقاته الجيدة مع مختلف الفصائل في إخراج فرنسا من الفوضى السياسية الحالية.
وتتمثل المهمة الأساسية لرئيس الوزراء الجديد في تشكيل حكومة قادرة على العمل مع البرلمان لتمرير إتفاق الميزانية للسنة المقبلة، بعد أن انهار مقترح الحكومة السابقة.
و يعبر بعض السياسيين عن قلقهم من أن بايرو قريب جدًا من ماكرون وأن الاستمرار في سياساته لا يحترم نتائج الانتخابات الصيفية التي حقق فيها اليسار أكبر عدد من الأصوات.
ووصفت “مانون أوبري ” من الحزب اليساري المعروف باسم ” فرنسا الأبية” بايرو بأنه “تجسيد حقيقي للماكرونية”، بينما أكدت “ماثيلد بانوت” رئيسة مجموعة اليسار المتشدد في الجمعية الوطنية، أن تعيين بايرو يمثل إستمرارية السياسات السيئة لماكرون”.وتمثل الميزانية نقطة خلاف رئيسية بين الأحزاب السياسية في فرنسا، حيث يبدو أن الخلافات متعمقة حول التوجهات المالية للحكومة الجديدة، وقد أشار “جوردان بارديلا” ، رئيس حزب التجمع الوطني، إلى وجود خطوط حمراء في المفاوضات المحتملة حول الميزانية، مؤكداً ضرورة أخذ آراء مختلف الكتل السياسية في الاعتبار.
بايرو في مرمى القضاء
يواجه رئيس الوزراء الجديد إتهامات متعلقة باستخدام مساعدين برلمانيين في حزب الديمقراطيين (MoDem)، وقد بدأت القضية عام 2015 بتصريحات النائبة الأوروبية السابقة “كورين لوباج “التي إتهمت الحزب باستخدام وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي. وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا أوليًا في يونيو/تموز، عام 2017 بتهم “خيانة الأمانة” و”التستر”، مما دفع بايرو للإستقالة من منصبه كوزير للعدل، أحيلت القضية للمحكمة الجنائية في باريس، حيث حوكم 11 شخصًا بينهم بايرو في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فيما طالب الإدعاء بالسجن 30 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة 70 ألف يورو وثلاث سنوات حرمان من الانتخابات مع وقف التنفيذ.
وفي شباط/ فبراير 2024، برأت المحكمة بايرو “لعدم كفاية الأدلة”، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، ويُتهم بايرو بالتورط في نظام احتيالي يقضي بإستخدام أموال البرلمان الأوروبي لتمويل موظفي الحزب.
