حتى لاننسى دعنا نتذكربكثرة التحديات التي أنهكت مؤسسات الدولة المصرية وتسببت في حدوث تفكك تام لكافة مفاصل الاقتصاد المحلي وذلك فى الفترة السابقة لعام 2014،من ارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وأزمة ندرة العملة الأجنبية نتيجة استنزاف الاحتياطي النقدي الاجنبى ووصوله الى 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، بالاضافة الى زيادة معدلات التضخم وارتفاع معدل البطالة إلى 13.2% خلال عام 2013، واستمرار عجز ميزان المدفوعات نتيجة تراجع حصيلة الصادرات المصرية وارتفاع قيمة الواردات، مع تلاشى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد تقريبا، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4.2 مليارات دولار خلال العام المالي 2013/2014 وذلك للظروف الامنية التى كانت تمر بها البلاد حينئذ .
وعلى ذلك، شرعت القيادة المصرية على التخطيط الفعال لمسار التنمية في البلاد، وأستهدفت هيكلة الاقتصاد المصري وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والعمل على تكامل السياسات النقدية مع السياسات المالية،مع طرح سياسات تحفيزية تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الهادفة لتعزيز الحماية الاجتماعية بمنظورها الشامل، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وهنا قام البنك المركزى بفضل قياداته والذى يؤدى دوره على خير وجه منذ مرورالبلاد بأحداث عدم الاستقرار بممارسة دوره الفعال فى السيطرة على التضخم، والذى سجل أعلى معدلاته فى سبتمبر 2023 حيث بلغ 38% ، وتم رفع سعر الفائدة مرتين خلال العام فى فبراير بواقع 200 نقطة أساس ليبلغ متوسط الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 21.75%، ثم زيادة أخرى فى مارس بواقع 600 نقطة أساس ليصل متوسط الفائدة إلى 27.75% .
.
وقام البنك الاهلى المصرى وبنك مصر بأصدار شهادات إيداع لمدة عام بعائد سنوى 27% وعائد شهرى 23.5%، بالإضافة إلى شهادات إيداع مدتها ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 30% ويتناقص تدريجيا، وذلك لسحب وتخفيض السيولة النقدية فى من الاسواق للسيطرة على التضخم فضلا عن أتباع البنك المركزىسياسة حكيمة بتطبيق منظومة صرف مرنة، بخفض سعر صرف الجنيه ، وأدت هذه الخطوة إلى تقريب أو تلاشى التباين تقريبا بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وعلى ذلك تم ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق ..
وفى ذات الوقت وفقت الحكومة لابرام صفقة استثمار أجنبى مباشر والتى تعد فى التاريخ المصرى بقيمة 35 مليار دولار فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بالشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار على مدار فترة تنفيذ المشروع وهو الامر الذى كان له المردود الايجابى على الاقتصاد المصرى من زيادة الحصيلة الاجنبية فضلا عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة سنوية 45.3% لتسجل 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024.
ومن جهة أخرى بلغت إيرادات قطاع السياحة 14 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024، وبلغ عدد السياح القادمين لمصر 15.7 مليون سائح خلال العام . .
وعلى أثر أستقرار الامور فى مصر مقارنة بدول الجوار فضلا عن ألتزام مصر فى سداد أقساد الديون دون اخلال فقد تم رفع صندوق النقد الدولى التمويل المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار خلال عام 2022،مما ساعد على تلبية طلبات تمويل الواردات،وخفض القيود المفروضة على استيراد السلع غير الأساسية، وأقدم البنك المركزى على تخفيف قيود استيراد السلع غير الأساسية بشكل كبير.
وفى إطار تحسن مصادر تدفقات العملات الأجنبية من القطاعات الرئيسية،فقد أرتفع الاحتياطى النقدى الاجنبى الى أعلى معدل له حيث سجل 47.3 مليار دولارفى نهاية فبراير 2025 .
ومن جهة أخرى، قامت الحكومة بمواجهة التحديات المالية وتعزيز النمو الاقتصادى وزيادة جذب استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد،أعلنت عن قائمة بالشركات التى تنوى طرحها خلال عام 2025، متضمنة شركات كبرى فى قطاعات الخدمات المصرفية والطاقة والتطوير العقارى، ضمن برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة.
وقد ساهمت الجهود التى تم أستعراضها سلفا الى تعزيز ثقة المؤسسات المالية العالمية فى الاقتصاد المصرى وتحسين التصنيف الائتمانى له لدرجة تقدير صندوق النقد الدولى لنجاح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو متوسطة نسبيًا مرتكزًا على تعافى القطاعات الرئيسية، حيث بلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى 2.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، مقابل 3.8% خلال العام المالى السابق، غير أنه من المتوقع أن يرتفع إلى 3.6% خلال العام المالى 2025، و4.1% خلال العام المالى 2026 وذلك نتيجة الإصلاحات الهيكلية الحالية وتركيز الحكومة على قيادة القطاع الخاص للنمو، فضلا عن تحسين السياسات النقدية والمالية التى تهدف إلى التعافى المستدام للنمو الاقتصادي فى مصر
