رسوم ترامب تهدد 3 شركات كبرى بمحو 7 مليارات دولار

متابعة/ هبة نبيل

تكشف التحولات الأخيرة في السياسة التجارية الأميركية عن مشهد متناقض داخل واحدة من أهم الصناعات في الولايات المتحدة؛ فبينما تهدف الإجراءات الجمركية الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، بدأت تداعياتها تتسرب إلى قلب قطاع السيارات، محدثة ارتباكاً واسعاً في السوق ومعامل الإنتاج وسلاسل التوريد.

تتسع دائرة الجدل الاقتصادي مع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على الشركات الكبرى في ميشيغان وغيرها من الولايات الصناعية. وبينما تروج الإدارة الأميركية لسياساتها بوصفها خطوة نحو استعادة الوظائف وتعزيز التصنيع المحلي، يرى عديد من المحللين أن الواقع يحمل ملامح أكثر تعقيداً، إذ بدأت مؤشرات الخسائر تفرض نفسها على أرباح الشركات وميزانياتها التشغيلية.

تتعالى أصوات القلق من داخل القطاع الصناعي نفسه، إذ حذرت مجالس الأعمال واتحادات المصنعين من أن استمرار الرسوم سيقوّض الاستثمارات الجديدة ويُهدد آلاف الوظائف. وتزداد الصورة ضبابية مع غياب الوضوح في مسار السياسات التجارية، ما يجعل التخطيط والإنتاج أكثر صعوبة للشركات التي تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج.

وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية موازنة الإدارة الأميركية بين طموحها في حماية الصناعات الوطنية ومخاوف تراجع القدرة التنافسية على المدى البعيد؛ فالمعادلة بين الأمن الاقتصادي والسياسة التجارية تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى، في وقت يعيش فيه قطاع السيارات الأميركي اختباراً حقيقياً لقدرته على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجديدة.

تأثير عكسي

بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فإن:

• رسوم ترامب الجمركية كان من المفترض أن تُعزز صناعة السيارات الأميركية؛ إذ ستحميها من المنافسة الأجنبية، وتُصحح اختلالات الميزان التجاري، وتُشجع على إعادة توطين الوظائف المُستعان بها في آسيا، وفقاً للبيت الأبيض.
• لكنها بدلًا من ذلك، أوقعت القطاع في حالة من الاضطراب.
• تتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس – الشركات الثلاث الكبرى – تضرر أرباحها مجتمعةً بقيمة 7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية في عام 2025.
• يأتي ذلك في حين تعاني آلاف الشركات الموردة لها من تعطل سلاسل التوريد، وانخفاض التدفقات النقدية، وارتفاع أسعار المنتجات.

ووفق التقرير، تتجلى العواقب السلبية جليةً في جميع أنحاء ولاية ميشيغان، موطن أكثر من 1000 مورد لقطع غيار السيارات.

ونقل عن باتريك أندرسون، رئيس مجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة استشارية مقرها ميشيغان، قوله: “هناك ضائقة مالية حقيقية. ولم يتضح بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية”.

رسوم ترامب

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، إن فرض رسوم جمركية على واردات الحديد أو الألومنيوم سيؤثر بلا شك على قطاع السيارات الأميركي، مشيراً إلى أن التقديرات التي تشير إلى خسائر بنحو 7 مليارات دولار من أرباح الشركات الكبرى في 2025 تبدو منطقية، خاصة بالنسبة لعمالقة الصناعة مثل جنرال موتورز وفورد.

ويضيف: “التأثير سيكون سلبياً على المدى القصير، إذ ستتراجع ربحية الشركات خلال العام 2025 والنصف الأول من عام 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.” لكنه يرى أن المدى الطويل قد يحمل آثاراً إيجابية، موضحاً أن فرض الرسوم على السيارات الأجنبية سيدعم القطاع الصناعي المحلي الأميركي ويحفّز بعض الشركات الأجنبية – مثل الكورية وغيرها- على نقل مصانعها أو جزء من طاقتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة.