بمعدل نمو مرتفع.. تعرف على توقعات الاقتصاد المصرى العام القادم
نقلة نوعية كبيرة حققتها قطاعات الدولة ولازالت؛ لتعود إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها منذ سنوات عديدة.
وتمكنت الدولة المصرية، من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، يأتى ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التى تشدد على أهمية مواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
ومنذ توليه الحكم حتى الآن سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
ويرصد “مبتدا” خِطة عام 23/2024 وفقا لما ذكرته وزارة التخطيط والتي قدرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2023 /2024.
وتتشابه التقديرات مع التقديرات الصادرة عن الـمؤسّسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر لمعدل نمو يتراوح بين 4% – 4.3% عامي 2024/2023، ومن الـمقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، فيما تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (2023/2024) شاملة التغير في المخزون.
وفي إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخِطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2023/2024، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمستهدفة مقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، وأن الاستثمارات العامة، تقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وحرصت الخطة في توجهاتها الاستثمارية على مراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها الـمُنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.
