مفيش علاج على نفقة الدولة تاني وتطبيق القرار على مستوى الجمهورية| تفاصيل

مفيش علاج على نفقة الدولة تاني وتطبيق القرار على مستوى الجمهورية| تفاصيل

يعتبر قانون التأمين الصحي الشامل نقلة كبير ونوعية للمنظومة الصحية بالكامل، حيث يهدف إلى الارتقاء بصحة المواطنين، في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والذي كان أحد مخرجاته قانون التأمين الصحي الشامل، والذي سيم تطبيقه وتعميمه في جميع المحافظات بشكل تدريجي.

ومع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، سيتغير معها شكل ومنظومة علاج المواطنين، حيث وضع قانون التأمين الصحي الشامل قواعد جديدة يتم تفعيلها بالمحافزات التي يتم فيها تطبيق المنظومة، والتي تطبق على 5 مراحل تدريجية بالمحافظات.

وفي التقرير التالي، نكشف تفاصيل منظومة الدعم الصحي بـ التأمين الصحي الشامل، وما هي كيف سيكون علاج المرضى وفقًا للقانون، وهل سيكون هناك دعمًا ويستمر مع المنظومة الجديدة، أم هذا الدعم سيتغير في شكله ومضمونه؟.

إلغاء العلاج على نفقة الدولة

قانون التأمين الصحي الشامل، ووفقًا للمنظومة الجديدة، ستلغى معه العلاج على نفقة الدولة، لكن سيتم ذلك بشكل تدريجي، في كل مرحلة من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبعد تعميمه في جميع المحافظات، سوف يلغي التأمين الصحي الشامل العلاج على نفقة الدولة.

ومع إلغاء العلاج على نفقة الدولة، يتسائل البعض أين تذهب مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والتي يتم تخصيصها ضمن الموازنة العامة للدولة كل عام؟.. وهنا تأتي الإجابة من قانون التأمين الصحي  والذي أكد أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة، سوف يتم إحالتها إلى التأمين.

أما نظام العلاج في التأمين الصحي الشامل، فسيكون عبر الاشتراك التأميني الذي يتيحه القانون لجميع المواطنين دون استثناء، وقد حدد القانون اشتراطات الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل، وهو أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.

اشتراكات التأمين الصحي الشامل

وحدد قانون التأمين الصحي الشامل قيمة اشتراكات العاملون المؤمن والتي جاءت كالتالي:

–  1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق
– اشتراكات أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى
– المعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.
– المساهمون فى أرباح أسهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يتحملون 4% من قيمة الأرباح
– المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 22 من القانون يتحملون 4% من صافى الدخل
– الأشخاص غير المعلوم دخلهم ويزيد عن الحد الأدنى للاجور يتحملون 4% من الحد الأدنى للأجور
– المستحقون للمعاشات يتحملون 2% من قيمة المعاش وأصحاب المعاشات 1% من قيمة المعاش الشهرى.

لكن هذا الأمر لا ينطبق على غير القادرين، حيث تتحمل خزينة الدولة لاشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل،عن 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد.

موعد التطبيق

يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل على 5 مراحل، يستغرق تطبيق القانون 15 عاما على 6 مراحل كل مرحلة 5 محافظات.

– المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية».

-المرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر».

– المرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ».

– المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف».

– المرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية».

-المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».